محامون دبى - محامى ابو ظبى - الامارات - المخدرات

أخبار المحامين دبي ' في 25/9/2013 حملة لمكافحة المخدرات الشرطة في مجراه طلقت الإدارة العامة لخدمة المجتمع بالاشتراك مع إدارة التوعية بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشرطة دبي، أمس، حملة توعوية اجتماعية حول “أضرار انتشار الحبوب وعقاقير الهلوسة بين طلبة المدارس” . وانتقد القائمون على الحملة غياب دور الأسرة في توعية أبنائهم بشكل كبير حول العديد من الظواهر المجتمعية السلبية، ومن بينها المخدرات، وأكدوا أن دور رب الأسرة اقتصر فقط على الرعاية وتوفير الاحتياجات المادية من دون بذل الجهود للتربية، التي هي أهم، لأنها أساس السلوك القويم للأبناء منذ الطفولة، وركزوا أيضاً على أهمية دور الاختصاصي الاجتماعي داخل المدرسة، ودور الكادر الطبي في اكتشاف حالات الاشتباه في تعاطي المواد المخدرة من عدمه . انتقد فريق عمل الحملة مسؤولي بعض المدارس، الذين يرفضون الإبلاغ عن أي حالة مشتبه في تعاطيها المواد المخدرة حفاظاً على سمعة المدرسة أولاً وأخيراً، رغم أن استمرارية الأمر تؤدي إلى تورط أعداد أكبر في المشكلة . وأكد العقيد الدكتور جاسم خليل ميرزا مدير إدارة التوعية الأمنية في الإدارة العامة لخدمة المجتمع، أن إحدى الدراسات الاجتماعية التي أعدت، مؤخراً، داخل الدولة تشير إلى أن ولي الأمر لا يجلس مع أبنائه سوى 7 دقائق فقط على مدار الأربع والعشرين ساعة، مما يوضح مدى الغياب الفعلي لدور الأب في حياة ابنه ومتابعته بشكل جيد، وإبعاده عن أي مخاطر . وقال ميرزا إنه في إطار استراتيجية شرطة دبي السنوية يتم تنظيم 12 حملة توعوية حول الظواهر المجتمعية المختلفة، ومنها حملات مرورية، وجنائية وغيرها، لافتاً إلى أن الحملة تستهدف في المقام الأول توعية طلبة المدارس في المرحلتين الإعدادية والثانوية، من مخاطر الحبوب وعقاقير الهلوسة، لأنها تعد المخدرات الأسهل انتشاراً بين هذه الفئة، والتركيز على الجلوس مع أولياء الأمور، والاختصاصيين الاجتماعيين والنفسانيين في المدارس، بل وإخضاعهم لدورات تدريبية خلال مدة الحملة، تعرفهم كيف يكتشفون الحالات المشتبه في تعاطيها للمخدرات . وأفاد أن مشاركة مسؤولين من السفارتين البريطانية والأمريكية في تلك الحملة أمر مهم، نظراً لوجود مدارس تتبع تلك الجاليات، ولابد من توعيتهم بمخاطر تلك المواد المخدرة، بل لن يقتصر الأمر على ذلك، ولكن سيتم إدخال مدارس الجاليات والخاصة في تلك الحملة المهمة، لاسيما أن البعض لديهم برامج فعلية تطبق في هذا الأمر . وقال العقيد جاسم خليل إن أجهزة الشرطة في الدولة تقوم بدور حيوي ومهم في عملية الضبط للمخدرات، والمهربين، والمروجين، وأيضاً التوعية، ولكن يبقى الأساس في حماية الأبناء من الانزلاق تجاه هذه الآفة الخطرة هو دور الأسرة التي تقع عليها المسؤولية الأكبر . راى المستشار / عزالدين عثمان ، مستشار قانوني في دولة الإمارات العربية المتحدة تحذر المقيمين والوافدين من حيازة أي كمية من المخدرات و الأدوية غير الموصوفة طبيا. ، ووفقا لقانون مكافحة المخدرات و المؤثرات العقلية فان حيازتها محظورة تماما : - حيث ان القانون يحظر : إدخال واستيراد وتصدير وتصنيع و استخراج وفصل وإنتاج و الحصول على وحيازة واستعمال المخدرات والمؤثرات العقلية . وتكون العقوبة قاسية جدا في كل هذه الجرائم ، وفقا للمادة 39 – من قانون مكافحة المخدرة بدولة الامارات التي تنص على أنه : في غير الأحوال المرخص بها وفقاً لأحكام هذا القانون :- 1- يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم ولا تزيد على مائتي ألف درهم كل من جلب أو استورد أو صدر أو صنع أو استخرج أو فصل أو أنتج أية مادة من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المنصوص عليها في الجداول أرقام (3) و (6) و (7) و (8) المرفقة بهذا القانون . 2- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف درهم ولا تزيد على خمسين ألف درهم كل من حاز أو أحرز أية مادة من المواد المشار إليها أو مارس أي نشاط أو تصرف آخر بشأنها غير ما ذكر في البند (1) ومع عدم الإخلال بحكم المادة (40) . 3- وإذا وقعت أي من الجرائم المنصوص عليها في البندين السابقين بقصد الاتجار أو الترويج كانت العقوبة السجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم ولا تزيد على مائتي ألف درهم وفي حالة العود تكون العقوبة الإعدام. والترحيل إلزامي في جرائم من قبيل المادة 63 - التي تنص على : - بالإضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون يحكم بإبعاد الأجنبي الذي حكم بإدانته في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون. بالنسبة لأولئك الزوار نحن نحذرهم من مخالفة هذا القانون حيث ان هناك اجراءات صارمة فى المطارات ويتم ضبط الاف القضايا المتعلقة بالمطارات . وننصح اى متهم فى قضايا المخدرات بالاتصال بمحاميه حيث ان ااقوال المتهم يكتفى بها القاضى كدليل اتهام. اتصل بمحامين دبى وابو ظبى والقاهرة مصر ( جمهورية مصر العربية ). http://www.egyptlawyer.com/lawyers-in-dubai-uae-warn-of-narcotic-possession/